الرئيسيةملف اليمن

السعودية تفرض تقسيما لحقائب الحكومة الجديدة

السعودية تفرض تقسيما لحقائب الحكومة الجديدة

 

 

ملف الصحافة – متابعة خاصة:

 

فرضت السعودية توافق الاحزاب والانتقالي على مقترحها لتوزيع حقائب الحكومة الجديدة الجاري التشاور بشأنها في العاصمة السعودية الرياض منذ نحو شهر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، دون التوصل لاتفاق نهائي.

وقال مصدر سياسي يمني، الاثنين: إن “المجلس الانتقالي وافق على مقترح سعودي لتشكيل حكومة جديدة تتضمن 24 حقيبة 4 منها (السيادية) حق التعيين فيها لرئيس الجمهورية وباقي الوزارات مناصفة بين الشمال والجنوب”.

وفقا لوكالة الأناضول، فإن المصدر السياسي اليمني، قال: إن “المجلس الانتقالي والأحزاب السياسية اليمنية وافقت على المقترح السعودي لتقسييم المقاعد الوزارية، بواقع 10 حقائق للشمال و10 للجنوب و4 حقائب سيادية للرئيس هادي”.

 

وبحسب المصدر فإن “المقترح السعودي لتشكيل الحكومة، يوزع الحقائب الوزارية للشمال بواقع: 3 حقائب لحزب المؤتمر الشعبي و3 لحزب الإصلاح و4 حقائب لكل من الاشتراكي والناصري والعدالة والبناء واتحاد الرشاد السلفي”.

في المقابل، يطرح المقترح السعودي توزيع الحقائب الوزارية للجنوب بواقع 4 حقائب للمجلس الانتقالي، و6 حقائب أخرى بمعدل حقيبة واحدة لكل من المؤتمر، والإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الجنوبي، ومحافظة المهرة”.

ويعطي المقترح السعودي لتشكيل الحكومة الجديدة، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حق اختيار المعينين في أربع حقائب سيادية، وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية”. حسبما افاد به المصدر السياسي لوكالة الاناضول.

المصدر أوضح أن “المقترح السعودي قوبل بموافقة الأحزاب السياسية اليمنية ممثلة في المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب العدالة والبناء، التنظيم الناصري، وحزب اتحاد الرشاد”.

 

وذكر أن “السعودية بصدد عرض المقترح على الرئيس عبد ربه منصور هادي”. والذي تفيد المصادر بأنه يصر على تقديم الانتقالي الجنوبي ضمانات بإلغاء اعلانه “الادارة الذاتية” ودمج قواته العسكرية والامنية بالقوات التابعة للحكومة.

 

لكن مصادر دبلوماسية تفيد بأن “موافقة الانتقالي على تقليص حصته إلى 4 حقائب، يقابلها تمسكه بالإدارة الذاتية للجنوب بعدما هدد خلال اجتماع بسفراء الدول الكبرى، الاحد، بإعلان الحكم الذاتي وتشكيل حكومة مصغرة لجنوب اليمن”.

 

ويرى مراقبون أن “الاتفاق على أي صيغة لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع نهاية نوفمبر الماضي، لا يضمن بأي حال نزع فتيل الصراع في جنوب اليمن بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي، طالما بقيتا دون دمج ينص عليه الملحق العسكري لاتفاق الرياض”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق